انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية من إنجاز تقريرها في شأن تنظيم التركيبة السكانية من عشر مواد وإحالته إلى رئيس مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل والتصويت عليه بالمداولتين.
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح في تصريح إلى الصحافيين ان القانون الجديد سيحل مشكلة زيادة نسبة الوافدين في البلاد لا سيما الهامشية منها، موضحا ان القانون فوض مجلس الوزراء تحديد سقف أعلى للوافدين خلال ستة اشهر ومراقبة نسبتهم بشكل دوري، كما تم تكليف الوزير المختص بضبط نسب والأوزان النسبية للوافدين خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه سيتم تفعيل رقابة المؤهلات الجامعية للوافدين ومدى كفاءتهم واستحقاقهم للعمل وفق المؤهل الذي دخلوا به الكويت.
وبين الصالح أن قانون إقامة الأجانب سيكون ضمن قانون التركيبة السكانية بعد أن تحيل لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حوله.
وأكد أن القانون الجديد يختلف عن القوانين السابقة وسيعنى بإحلال العمالة الوطنية ، ويضع جزاءات وعقوبات منها الحبس 3 سنوات والغرامات المالية لمن لا يطبق القانون.
وأوضح أن اللحنة حصلت على معلومات مهمة خلال مناقشة الاقتراحات تمهيدا لإقرار قانون نراه خطوة إصلاحية افتقدناها منذ زمن بعيد وسيكون نقلة نوعية على صعيد تخفيض نسبة الوافدين.
