قال النائب رياض العدساني إن وزير المالية براك الشيتان لم ينفذ تعهده بزيادة التمثيل الحكومي في التشكيل الجديد لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، معتبرًا أن تولي القطاع الخاص رئاسة مجلس الإدارة لا يتناسب مع حصصه في رأس المال.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة أن حصص الحكومة في بيت التمويل تقدر بـ ٤٨٪ وهي نسبة أغلبية تتيح لها تولي رئاسة مجلس الإدارة، ولكن ما حدث أمر مختلف تمامًا، فالقطاع الخاص والتجار هم أقلية ومع ذلك ذهبت الرئاسة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوزير لم ينفذ تعهده بزيادة تمثيل الحكومة في البنك وأن تكون رئاسة الإدارة للحكومة، معتبرًا أن الوزير أخفق في عمله ولم يحقق المصلحة العامة.
وبين العدساني أن الاستجواب كان يهدف إلى المحاسبة الحقيقية للوزير حيث تضمن أيضًا محورًا عن الوثيقة الاقتصادية التي تم سحبها، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يستوجب محاسبة الحكومة بمن فيها رئيس الوزراء دون تهاون.
وفي موضوع آخر طالب العدساني بإحالة ملفات النواب الذين عليهم شبهات مالية وتضخم حسابات إلى النيابة العامة.
وشدد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية وتحويل كل الملفات إلى النيابة العامة ثم إلى المحاكم، مؤكدًا متابعته لهذه الملفات منذ دخوله البرلمان، حيث لا يمكن للمشرع الذي يراقب الحكومة أن يكون هو المستفيد منها وتتضخم حساباته، ويجب محاسبة المخالف والمتجاوز.
