أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة لا تحتاج إلى مقر للترخيص بما يتيح لأي مبادر إضافة أي نشاط وتقديم طلب الترخيص إلكترونيا دون حضور صاحب الرخصة.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الإثنين إن القرار رقم (86) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ينص على أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد) وأن يكون صاحب الترخيص مديرا للشركة.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة هي وكيل بالعمولة والإتجار بالعمولة وبيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب وبطاقات التهنئة وبحوث ودراسات حاسوبية وأنشطة الشركات القابضة وإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها واستثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
وأضافت أن الأنشطة تتضمن تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون وتمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير “وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمئة” وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.
وبينت أن الأنشطة تشتمل كذلك على تملك الأسهم لحساب الشركة فقط ومكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة وشراء وبيع الاراضي والعقارات واعمال السمسرة العقارية ووكلاء تسجيل العلامات التجارية وتقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة.
وأضافت أن من الأنشطة البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة والبحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والبحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء ودعاية وتسويق وترويج المنتجات وخطاط وتصميم المجوهرات الثمينة واستشارات علمية.
وذكرت أن من الأنشطة التي احتواها القرار أيضا هي استشارات فنية للسيارات واستشارات في مجال علوم الفلك والفضاء وتأجير السلع الترفيهية والرياضية وتأجير لوازم المناسبات وتأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة ومكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين.
وأضافت أن من الانشطة أيضا استشارات تنميةالموارد البشرية وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي وتنظيم رحلات ثقافية داخليا وخارجيا وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي.
وقالت إن القرار ضم نشاطات أخرى وهي حجز الفنادق والعقارات داخليا وتجهيز الملاعب ورعاية وصيانة المتنزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام وتطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة وتنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات وتسجيل علامات تجارية والخدمات البحرية والغوص التجاري والتدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة وتشغيل المرافق الرياضية وتنظيم المعسكرات الرياضية.
وأفادت بأن القرار تضمن أنشطة تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام وتشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي ووكالات التمثيل التجاري وقص وإصلاح المسابيح وتدريب الخيل واستشارات تكنولوجية وبحرية ولذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين وتأجير الملاعب.
