قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني إن إصلاح التعليم أولوية وطنية وركيزة أساسية لنهضة البلاد وأحد أهم متطلبات برامج التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف العدواني في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تعملان على وضع خطة في هذا الشأن وتنفيذها في الايام القليلة المقبلة.
وأوضح أن وزارة التربية تضع اللمسات الأخيرة لخطة تطوير التعليم من خلال فريق عمل تطوير التعليم العام في دولة الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعد توصية مجلس الوزراء واللجنة التعليمية والصحية والشباب بتوجيهات القيادة السياسة لاصلاح التعليم.
وذكر أن فريق عمل تطوير التعليم خلص إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم بما يشمل تحديد علاقته مع الوزارة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومركز تطوير التعليم ليكون جهة مستقلة وذلك من أجل إعطاء الأولوية للتعليم واستقلالية الجهات الرقابية في المنظومة التعليمية لتكون أكثر فعالية ما يساعد في عملية حوكمة التعليم وضمان جودة المنظومة التعليمية.
وأفاد بأن الفريق مكلف بوضع دراسة مستقبلية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف للارتقاء بالتعليم من خلال عدة مهام منها تحديد مبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام المطلوبة وفق منظومة التعليم المقترحة في اقتراح قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
والتعريف بمبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام بتحديد أبرز مهامها ومخرجاتها وبرامجها الزمنية وآليات تنفيذها وميزانياتها التقديرية ومراجعة الاقتراح بقانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وكشف العدواني أن الفريق خطى خطوات حقيقية وجادة من خلال تحديد 11 مشروعا لتطوير التعليم ووضع غايات لتنفيذ هذه المشاريع وهي مشروع حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية ومشروع تسكين المناصب القيادية ومشروع إعداد السياسة العامة للتعليم ومشروع إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام.
وأضاف أن من تلك المشاريع أيضا مشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل وطني للعاملين في التعليم العام ومشروع رخصة المعلم والرخص المهنية التعليمية ومنظومة الحوافز ذات الصلة ومشروع الاعتماد الأكاديمي لكلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في التطبيقي ومشروع الاختبارات الوطنية (اختبار القبول الجامعي) ومشروع تصنيف المدارس ومنظومة الحوافز ذات الصلة مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية ومشروع دمج ذوي الإعاقة في التعليم.
وأشار الى أن الفريق مشكل من عناصر وطنية من الأكاديميين المتخصصين وخبراء الجودة وأهل الميدان من منتسبي وزارة التربية وأعضاء المبادرات التربوية والمجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وجمعية المعلمين.
