قالت النائبة عالية الخالد إنه لا يجوز للحكومة أن تقر قوانين وزيادات دون دراسات مالية باعتبارها مؤتمنة على المال العام، موضحة أن امتناعها عن التصويت في لجنة شؤون التعليم بشأن زيادة مكافأة الدارسين داخل الكويت كان بسبب غياب الدراسات والبيانات الحكومية.
من جهة أخرى قالت الخالد في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ” أبشر إخواني وأخواتي من سكان منطقة شمال غرب صليبيخات أنه بحسب وزيرة الشؤون فإن إجراء انتخابات الجمعية التعاونية في منطقتهم ستكون في شهر مايو المقبل”.
وأشارت الخالد إلى إبلاغها من الوزارة بإرسال كتاب فتح باب الترشح إلى جمعية المنطقة، وبمجرد الانتهاء من أعمال الجرد وإجراءاته في أفرع الجمعية سيتم إجراء الانتخابات المتوقعة في شهر مايو المقبل.
وأعربت الخالد عن شكرها لتعاون وزيرة الشؤون والوكيل المساعد للقطاع، موضحة أن “الانتخابات لم تجر منذ ٦ سنوات، وهو عدم تطبيق جيد للقانون”.
من جانب آخر قالت الخالد إن اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة يوم أمس ناقش منهج تحليل السلوك التطبيقي تمهيدا لاعتماده داخل مدارس دولة الكويت، فيما يخص ذوي التوحد، مشيدة بتلك الخطوة باعتبار هذا المنهج هو المثبت علميا بما له من معايير عالمية ونتائج أثبتت نجاحه على الحيز الصغير الذي تم تطبيقه داخل الكويت والحيز الكبير عالميا.
وأكدت أهمية المنهج وأنه مهم وحيوي كونه يساعد أبناءنا من ذوى التوحد في أن تكون لهم فرصة أكبر في التعامل مع المجتمع والأفراد بما له من خصائص تساعد على التشخيص والتدخل المبكر.
وأعربت الخالد عن شكرها لأعضاء اللجنة بتعجيل دراسة هذا المنهج، مشيرة إلى أن اجتماع أمس شارك فيه مختصون واستشاريون وأولياء أمور، واستمر لساعات طويلة وانتهى إلى نتائج ستتم مناقشتها مع وزاره التربية لاعتمادها قريبا.
وفيما يخص موقفها من زيادة المكافئة المالية للطلبة الدارسين في جامعة الكويت ومعاهد التطبيقي والذي نوقش في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد أمس الأول أوضحت أنها امتنعت عن التصويت لعدم وجود دراسات حقيقية ومعلومات من قبل وزارة المالية أو جامعة الكويت عن هذا الأمر، منتقدة حضورالحكومة أكثر من اجتماع من دون دراسات مسبقة للموضوع محل النقاش.
وأوضحت أن الموافقة على الزيادة مسؤولية ينبغي أن تبنى على دراسات ومعلومات باعتبار أن الموضوع يخص المال العام، مشيرة إلى أن موافقتها على زيادة الطلبة المبتعثين بالخارج استند إلى دراسة من وزارة التعليم العالي استمرت عاما ونصف العام.
وبينت أن تلك الزيادة مستحقة ومدروسة وموزعة بشكل جيد باختلاف الدول التي يدرس أبناؤنا فيها ، مضيفة “بالنسبة لأبنائنا الدارسين بالداخل فنحتاج إلى وجود بيانات ودراسات عن التضخم الحاصل داخل الكويت أو آليات السيطرة عليه وهل الـ ٥٠٪ كافية أم لا.
وقالت ” من الممكن أن تكون نسبة الزيادة غير كافية، باعتبار عدم وجود دراسات وبيانات ولذلك قررت عدم التصويت وطالبتهم بتقديم معلومات عن هذه الزيادة”.
