أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من الوقائع ذات الصلة بستة من العقود الخاصة بالحاسب الآلي بالوزارة إلى النيابة العامة وذلك لوجود شبهة إهدار بالمال العام.
وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الإحالة تأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو وبناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/أ) لسنة 2022 بشأن أعمال ومراجعة عقود الحاسب الآلي بالوزارة والتحقيق فيما جاء بها من ملاحظات في تقارير الجهات الرقابية.
وأضاف شعيب أن الوزارة تعاملت بحزم وشفافية مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الحاسب الآلي في الوزارة وشكلت لجنة محايدة من المعنيين في عدة جهات من أصحاب الإختصاص وتعمل على تنفيذ توصيات تلك اللجنة.
وذكر أن من بين تلك التوصيات إحالة بعض الوقائع ذات الصلة بهذه العقود إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق والتصرف مع إحاطة ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن حفاظا على المال العام والتزاما بأحكام الدستور والقانون.
