أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي التاسع والأربعين للسنة المالية 2020/2120 متضمنًا تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية للبنك كما في 31 مارس 2021، وأبرز تطورات أعمال بنك الكويت المركزي ودوره على مدار السنة المالية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن السنة المالية التي يغطيها التقرير كانت سنة استثنائية نظرًا لما نجح بنك الكويت المركزي في مواجهته من تحديات جاءت بها جائحة كورونا، التي شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها على كامل رقعة الكوكب، ومن حيث امتدادها على فترة زمنية انطلقت في أواخر عام 2019 وما زالت قائمة حتى الآن، وكذلك من حيث عمقها إذ أدت حالات الإغلاق الكلي والجزئي التي طبقت في كثير من الدول ولفترات متفاوتة إلى توقف جانبي العرض والطلب، مما جمّد النشاط الاقتصادي وأدى إلى فقدان هائل في الوظائف وأضرار كبيرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وعلى المستوى المحلي زاد من فداحة الأزمة ترافقها مع تدهور في أسعار النفط، جعل منها أزمة مزدوجة، تتطلب مواجهتها مزيدًا من الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات.
وذكر المحافظ الهاشل أن هذه الأزمة حملت اختبارًا حقيقيًا لحصافة السياسات النقدية والرقابية التي دأب بنك الكويت المركزي على تطبيقها على مدار العقد الماضي. وأبرزت متانته وتمكنه من المحافظة على استمرارية الأعمال لديه ولدى القطاع المصرفي في البلاد، لتقديم الخدمات المالية للجمهور رغم الظروف الضاغطة والاستثنائية وغير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، حيث واصل البنك أعماله بسلاسة ودون انقطاع لأي من مهامه، واستمر في أداء أدواره الموكلة إليه وجميع عملياته دونما توقف، وبالسرعة والكفاءة المعهودتين.
وأكد الدكتور الهاشل أن الطبيعة غير المعهودة لهذه الأزمة أكسبت دور بنك الكويت المركزي كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية، تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ووضع الضوابط الرقابية لتنفيذ القرارات المتصلة بالشأن المصرفي والمالي، وتقديم الدراسات والتصورات لمسار الأزمة وسبل معالجة أبعادها المختلفة.
وقال المحافظ إن الأزمة أثبتت رصانة الثقافة المؤسسية لبنك الكويت المركزي، القائمة على تسهيل تدفق المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز التميز ورفع الإنتاجية من خلال بيئة عمل تمكن العاملين في المؤسسة من تطوير أدائهم وتنمية معارفهم وزيادة تأهيلهم. والاعتماد على كفاءات وطنية استثمر طويلًا في تنميتها وتدريبها وتطويرها، وقد واصل بنك الكويت المركزي خلال هذه السنة تعميق هذه الثقافة المؤسسية، وترسيخها عبر جهوده في مجال تنمية الكوادر البشرية وتطويرها.
وشدد المحافظ الهاشل على أنه ما زال من المبكر القول بانتهاء التداعيات الاقتصادية للأزمة رغم جميع الخطوات والتدابير التي اتخذت في مواجهتها، إذ لا تزال حالة انعدام اليقين تهيمن على الأفق المستقبلي للاقتصاد. لذا يصب بنك الكويت المركزي تركيزه المستقبلي على تعزيز متانة القطاع المصرفي تحسبًا لما قد يتخذه مسار الأزمة من تطورات، ولما قد يضمره المستقبل من أزمات، فضلًا عن المخاطر التي تنطوي عليها عملية العودة عن سياسات مواجهة الأزمة، وأثر الرقمنة في تراجع دور الوساطة المالية للقطاع المصرفي، كما لا يمكن إغفال أثر بيئة الاقتراض منخفضة الفائدة على نموذج أعمال البنوك.
وفي ذات السياق ركز المحافظ على ما يبذله بنك الكويت المركزي من جهود رقابية، مؤكدًا سعي البنك المتواصل نحو تطوير ممارساته في هذا الشأن عبر الاستفادة من التقنيات الرقابية والإشرافية الحديثة (Regtech / Suptech) حيث يمكن لتلك التقنيات أن تؤدي دورًا فعالًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر التحوطية وغير ذلك من المنافع التي تعود إيجابًا على متانة القطاع المصرفي واستقراره.
