وفرة للاستثمار: أجيليتي أشعلت بورصة الكويت والسيولة تهدد تصنيف الدولة

قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال في ابريل ان صندوق النقد الدولي توقع ان يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا تدريجيا خلال عامي 2021- 2022، مبينا ان هذا الامر مرهون بتعافي الاقتصادات وزيادة الطلب على النفط مع استمرار مكافحة الجائحة وارتفاع وتيرة التطعيم.

وأضاف التقرير ان وكالة موديز أفادت أن الكويت تحتاج الى اقتراض 24 مليار دولار تقريبا خلال 2021 وذلك بافتراض ان يتداول سعر النفط عند 50 دولار للبرميل (سعر التعادل المتوقع وفقا لوكالة فيتش هو 80 دولار للبرميل) وأشارت الى توجه الحكومة الى عدة خيارات منها التحويل من احتياطي الأجيال او اصدار قانون الدين العام (وهو الحل الأقرب) الا ان اقراره من مجلس الأمة يواجه تحديات بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة وكتلة المعارضة ، وموضحا ان تصنيف دولة الكويت السيادي وفقا لوكالة موديز (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مهدد مالم يتم حل مشكلة السيولة .

من جهة اخري افاد تقرير لصندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان نسبة الدين العام / الناتج المحلي بالكويت هو الأقل بالشرق الأوسط، والجدير بالذكر ان الكويت من أفضل الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مجموع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة).

أبرز احداث البورصة في ابريل

وذكر التقرير ان صفقة اجيليتي اشعلت التداول في ابريل حيث كان الإعلان عن توقيع شركة اجيليتي وشركة (DSV) على اتفاقية تقضي بان تستحوذ الأخيرة على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في اجيليتي والمعروفة باسم (GIL) مقابل تملك اجيليتي 8 % من رأسمال الكيان الجديد (الذي سيكون من افضل 3 كيانات عالمية عملاقة في هذا المجال) بمثابة الشرارة التي اشعلت السوق الكويتي حيث ارتفع سعر سهم اجيليتي 25% تقريبا خلال يومين علاوة على النشاط على الشركات الأخرى المرتبطة بالمجموعة مثل (مركز سلطان – الوطنية العقارية – بيان للاستثمار) مما أدى الى ارتفاع السيولة الى مستويات لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية العام حيث تجاوز متوسط السيولة ال 51 مليون دينار يوميا.

كما شهد السوق الرئيسي نشاطا غير مسبوق حيث ارتفع بنسبة 9% تقريبا خلال شهر ابريل وقد استحوذ على اكثر من 40% من السيولة مما يشكل تنوعا هاما (عدد الشركات بالمؤشر 141 شركة) ويعطي انطباعا جيدا عن بورصة الكويت بعدم التركيز على السوق الأول فقط (25 شركة) ولا سيما مع وصول أسعار بعض الأسهم بالمؤشر الأول لمستويات مرتفعة وبالتالي يسعى البعض للدخول على اسهم جديده تحقق نموا اسرع .
هذا وقد اعتمدت هيئة أسواق المال في 22 ابريل قواعد خدمات تداول الهامش (المارجن) وذلك تمهيدا لتطبيقها في البورصة قريبا , علاوة على تدشين خدمة ال (NETTING) في 2 مايو 2021.

قرارات هيئة أسواق المال

ورصد التقرير أهم قرارات هيئة أسواق المال خلال مارس، والتي تضمنت وضع قواعد تداول الهامش (المارجن) وهو واحدا من اهم قراراتها خلال 2021 حيث وضعت من خلاله الأطر التنظيمية للتعامل بخدمة الهامش (المارجن) علما بان بورصة الكويت كانت قد أوقفت التعامل بخدمتي الاجل والبيوع المستقبلية بشكل نهائي في ديسمبر 2016 ، ومما لاشك فيه ان خدمة المارجن من الأدوات التي من شأنها رفع معدلات التداول بالسوق وإتاحة الفرصة لجذب رؤوس أموال جديدة ، وقد وضعت هيئة أسواق المال اشتراطات عديدة لعل أهمها ان يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة استثمار ومسجل لدى وكالة مقاصة ويتوفر لديه الخبرات الإدارية والفنية والنظم وتوقيع اتفاقية خاصة بالتداول بالهامش مع العميل قبل الشروع في تقديم الخدمة ويجب ان تتضمن الاتفاقية عدة بنود على الأقل وضعها المشرع بشكل تفصيلي بالقرار.

كما أصدرت الهيئة قرار حول التعامل بالمشتقات المالية وهو القرار الذي أجبر كافة الشركات التي تتضمن اغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية او الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بالمشتقات المالية على التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، كما أصدرت الهيئة قرار ثالثا حول تنظيم تداول حقوق الأولوية وهو قرار نظم عملية التداول في حقوق الأولوية واجاز لمالك حق أولوية الاكتتاب ان يبيع هذا الحق او يتنازل عنه وفق قواعد معينة وبناء عليه تم اجراء بعض التعديلات في الكتاب الحادي عشر الخاص (بالتعامل في الأوراق المالية ) و الكتاب الثاني عشر الخاص ب ( قواعد الادراج ).

المؤشرات العامة

وتطرق التقرير الى أبرز ارقام سوق الكويت للأوراق المالية في ابريل حيث أقفل المؤشر العام عند 6,113.6 نقطة مرتفعا بنسبة %5.85 منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5,127.5 نقطة مرتفعا بنسبة 9.39% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 6632.2 نقطة مرتفعا بنسبة 4.72% منذ بداية الشهر، وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 35.61 مليار دينار مرتفعة بنسبة %5.85 منذ بداية الشهر، كما بلغت الكمية المتداولة للشهر 7.53 مليارات سهم مرتفعة بنسبة 59.45% عن الشهر السابق، وأيضا بلغت القيمة المتداولة للشهر 1.08 مليار دينار مرتفعة بنسبة %19.36عن الشهر السابق، فيما بلغ عدد الصفقات للشهر 262.049 صفقة مرتفعة بنسبة 24.86% عن الشهر السابق.

وقال التقرير أن المؤشر العام للسوق الكويتي حقق أعلى ارتفاعا بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت %5.85 منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق مسقط أدني ارتفاعا بنسبة بلغت %1.41 منذ بداية الشهر.

أبرز الاخبار الخليجية

وتناول التقرير ابرز الاحداث الخليجية والتي منها مشاركة هيئة أسواق المال الكويتية في اجتماع هيئات أسواق المال ( او ما يعادلها ) بدول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمن التوصيات الهامة والتي ( برأينا ) سيكون لها الأثر الفعل في تسهيل تدفق الاستثمارات وتقليل الإجراءات الروتينية حيث جاءت ابرز التوصيات كما يلي : دراسة إطار الاعتراف المتبادل (Passporting) ،مبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار ، متطلبات فتح الحساب وتوحيد إجراءات مبدأ اعرف عميلك ، الادراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق الخليجية واصدار وتداول السندات والصكوك في الأسواق علما بانه سيتم مراجعة تلك التوصيات في سبتمبر 2021.

إنجازات سعودية استثنائية

وتطرق التقرير كذلك الى الإنجازات السعودية الاستثنائية التي تحققت بعد مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030 وذلك حسب ما جاء ذلك في تصريحات ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والذي أوضح ان السعودية تسير في الطريق الصحيح حيث أشار الى عدة مكتسبات خلال ال 5 سنوات الأولى منها: ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية الى 17 مليار ريال بنسبة ارتفاع 330 % تقريبا وارتفاع الإيرادات غير النفطية الى 369 مليار ريال بنسبة ارتفاع 222 % تقريبا وكذلك ارتفاع تملك المساكن الى 60% مقارنة ب 47 % قبل اطلاق الرؤية إضافة الى انضمام مؤشر السوق السعودي تداول لمؤشري (MSCI & Dow Jones) وأيضا تصدر الإنتاج العالمي في تحلية المياه المالحة.

الاستثمار الدولي

وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار الدولي، فقال التقرير ان مبيعات التجزئة الأميركية سجلت في مارس الماضي ارتفعا ملحوظاً بنسبة 9.8%، حيث أدى التحفير الاضافي إلى ارتفاع مصروفات المستهلك، متجاوزاً تقديرات داو جونز التي ارتفعت بنسبة 6.1%، كما أفادت وزارة العمل الاميركية أن معدل البطالة انخفض في إبريل بنسبة 6%، فيما ذكرت بلومبيرج نيوز بأن الرئيس الأميركي بايدن يخطط لرفع ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 43.4% للأثرياء الامريكيين، حيث سيساهم الاقتراح في زيادة معدل مكاسب رأس المال بنسبة 39.6% لمن يكسبون 1 مليون دولار أو أكثر، أعلى من 20% حالياً.

وبين التقرير ان مؤشر S&P500 ارتفع بنسبة 11% لهذا العام، حيث أغلق عند مستويات قياسية يوم الخميس 29 ابريل الماضي في أعقاب نتائج أرباح آبل و فيسبوك، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2021 بمعدل 6.4%، وهو أقل بقليل من تقديرات داو جونز البالغة 6.5%، وكذلك قفز الإنفاق في مارس بنسبة 4.2% بشكل أفضل من المتوقع، بينما قفز الدخل الشخصي بنسبة هائلة بلغت 21.1% وسط مزيد من التحفيز المالي.