: أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2022/2021 الى مجلس الوزراء تمهيداً لاصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
تبدأ موازنة 2022/2021 في الأول من أبريل 2021 وتنتهي في 31 مارس 2022، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 3.5 مليار د.ك. والذي يمثل ارتفاع بنسبة 20% عن الموازنة الحالية وذلك لدعم الإقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 12.1 مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 13.8% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2021.
وبهذه المناسبة صرح وزير المالية السيد خليفة مساعد حمادة “إن العالم يمر بظروف استثنائية، والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها، ويد التعاون دائما ممدودة للجميع للوصول عند حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، وعلى تطوير المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر.”
واستكمل معاليه قائلاً “أما فيما يخص احتياطيات الدولة، نؤكد على أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية، ولكن صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) يعاني من تحديات جوهرية في السيولة نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي، حيث تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية تبلغ 3.5 مليار د.ك.، بزيادة تبلغ 20% عن الموازنة الحالية، كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة 5.4% عن موازنة السنة الحالي”.
يذكر بأن مشروع الموازنة العامة 2022/2021 هو الأول الذي يعد بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي من الميزانية العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2019/2018، وتعد هذه الخطوة إجراء هيكلي من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لفترة محدودة.
