لا شك أن تاريخ بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 ليس مجرد قصة نجاح فريدة وملهمة لبنك انطلق وارتقى سلم النجاح والريادة في العمل المصرفي ليكرس موقعه اليوم كأحد البنوك الرائدة بالمنطقة، لكنه يوثق أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها الكويت وكيف ساهم البنك في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمالي للكويت قبل انجاز الاستقلال السياسي الكامل وما لعبه من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني في مراحل حاسمة من تاريخ البلاد.
ويحتفل بنك الكويت الوطني اليوم بذكرى افتتاح أبوابه للجمهور لأول مرة في 1952، كأول بنك وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وتحمل احتفالية العام الحالي معاني خاصة كونها تأتي مواكبة للذكرى الـ 68 لبدء نشاط البنك الفعلي وتقديم خدماته للعملاء، والتي تمثل تتويجا واستمرارا لمسيرة من النجاح تحول خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة 3 دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية، إلى أحد أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادة وابتكارا.
وإذا كان الجميع يعرف جيداً تاريخ استقلال الكويت السياسي في 1960، فإن الذي لا يعرفه أغلب الناس أن عام 1952 شهد نوعاً آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت، من خلال انطلاق عمليات بنك الكويت الوطني كأول بنك كويتي 100%.
مصرف وطني
في عام 1952 ظهرت إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأس مالها مليون دينار فقط وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي للكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني.
ولتعلن استقلال المنطقة ككل والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها. فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت، الذي تم افتتاحه رسميا في فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومنذ عام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضاء المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته، كما علموا بأن هناك تفكيرا لدى بعض التجار الكويتيين وميلا لتأسيس بنك خاص بهم.
وتم الكشف مؤخراً عن عدد من الرسائل السرية كان قد كتبها المعتمد البريطاني في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية، يعبر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس البنك الوطني وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.
فكرة التأسيس
ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها في 1952.
وبالفعل عقد كل من: أحمد سعود الخالد، وخالد زيد الخالد، وخالد عبداللطيف الحمد، وخليفة خالد الغنيم، وسيد على سيد سليمان، وعبدالعزيز حمد الصقر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ويوسف أحمد الغانم، ويوسف عبدالعزيز الفليج، اجتماعا مع المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد.
وكان عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت ينص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى في الكويت، وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على إنشاء بنوك كويتية داخل البلاد.
مرسوم أميري
هكذا سمح بإنشاء بنك الكويت الوطني في 19 مايو 1952، حيث صدر المرسوم الأميري الخاص بإنشاء البنك. وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسميا باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.
ويعد البنك الوطني أول مصرف وطني في الكويت والخليج على الإطلاق. وتكون مجلس إدارة البنك الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل الكويت وخارجها.
وقد تأسس البنك برأسمال قدره 13.1 مليون روبية، أي ما يعادل مليون دينار كويتي فقط، موزعة على 13.1 ألف سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.
وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد، وبمساحة لا تتجاوز 3 دكاكين، وزاول في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.
هكذا كانت البداية، ولكن “الوطني” أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته مساهما وراعيا لحركة النهضة في الكويت، وليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينيات، حيث كان البنك الكويتي الوحيد آنذاك.
استبدال العملة
لعب بنك الكويت الوطني دورا رئيسيا في استبدال العملة المحلية مرتين، أولهما في مايو 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سميت بروبيات الخليج.
أما الاستبدال الثاني فقد كان في أبريل ومايو 1961 عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلا من أوراق النقد من روبيات الخليج، وكان هذا الاستبدال ضرورة من ضروريات الاستقلال وإعطاء طابع الشخصية المستقلة لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.
تمويل التنمية
يمثل بنك الكويت الوطني أكبر ممول رئيسي لكافة مشروعات التنمية الحكومية وكذلك القطاع الخاص كما يستحوذ البنك على حصة مهيمنة في مجال التمويل التجاري وتمويل الشركات الأجنبية العاملة في تلك المشروعات ويمثل ذلك امتداداً لمسيرة من دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء كويت حديثة.
في السبعينيات، استمر البنك الوطني في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الكويت الحديثة.
وتمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، ففتح بذلك نوافذ المستقبل أمام الكويت.
كما بدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك، من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم، وقد كانت هذه الفترة اللبنة الأساسية التي قامت عليها نهضة بنك الكويت الوطني.
ملاذ آمن
خلال الثمانينيات، اجتاز بنك الكويت الوطني اختبارا قاسيا، حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم والمسماة أزمة “سوق المناخ” عام 1982، وقد كان أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ للبنك الوطني خلال هذه الفترة جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا.
ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم “البنك الفائض الوحيد”، وكان “الوطني” قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.
ثم جاءت أزمة الاحتلال العراقي للكويت في 1990، والتي كانت اختبارا كبيرا لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج، كما كان له دور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت.
وقد أدى ذلك الأداء المميز لبنك الكويت الوطني خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة من قبل عملاء البنك وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.
تطور مستمر
خلال التسعينيات وبعد تحرير الكويت، لعب البنك الوطني دورا رائدا وأساسيا في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة من بينها القرض الذي رتبه بعد تحرير الكويت عام 1991 لصالح الحكومة وقدره 5.5 مليارات دولار وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية وقتها.
ويمكن القول إن التسعينيات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك والتي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليميا وعالميا، وأصبح لدى البنك اليوم عشرات الفروع في الكويت وفروع ومكاتب تمثيل وشركات خارجية في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية.
ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح “الوطني” في أن يكون سوقا ماليا متكاملا للخدمات المصرفية والمالية المتطورة ولجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة. كما عزز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
تحول رقمي
أبرزت جائحة كورونا أهمية الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية لمستقبل القطاع المصرفي. وهو ما يثبت نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستباقية في تطبيقه لاستراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته المصرفية الرقمية في السنوات الأخيرة ما أضاف لنهج البنك مرونة أكبر ساهمت في إثراء التجربة المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنوعة.
وكان بنك الكويت الوطني أول من أطلق خارطة للتحول الرقمي بين بنوك المنطقة ما ساهم في ترسيخ ريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية، حيث أصبحت الثقافة الرقمية جزءا ً من نسيج منظومة عمل البنك والمنتشرة عبر كافة وحدات أعمال المجموعة والأسواق المختلفة التي يعمل بها.
وقد منحت مجلة “جلوبل فاينانس” العالمية البنك جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019.
توسع وتنويع
أصبح الوطني بفضل مؤسسيه وموظفيه وعملائه وكافة أصحاب المصالح علامة تجارية كويتية رائدة عابرة للحدود تمتد في 4 قارات.
فعلى الرغم من تركيز العمليات الرئيسية لبنك الكويت الوطني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إلا أنه يسعى للحفاظ على طابعه الدولي وانتشاره في العديد من الدول؛ وخير دليل على ذلك الانتشار الدولي للمجموعة في كل من الصين وفرنسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك تتنوع عمليات البنك بين: الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول من خلال شركة الوطني للاستثمار التابعة للمجموعة.
ويمثل تنوع مصادر الدخل جغرافياً وقطاعياً يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني لتحقيق نمو مستدام، حيث ساهمت العمليات الدولية في زيادة حجم أعمال المجموعة، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النمو بالأسواق الرئيسية في السعودية ومصر، بالإضافة إلى مواصلة النمو في السوق الكويتية.
وفي إطار سعي البنك للتوسع في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها يدعم الوطني أنشطة شركة إدارة الثروات بالمملكة وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات تزامناً مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة. فيما يهدف البنك في مصر إلى التوسع بسوق التجزئة، عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب العملاء وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية.
تنمية مستدامة
يحمل بنك الكويت الوطني على عاتقه التزاما راسخاً تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، والذي جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي بمساهمات تخطت نصف مليار دولار خلال العقود الماضية بسجل حافل من المبادرات الاجتماعية في جميع المجالات والنشاطات.
ويبقى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال أيقونة مساهمات بنك الكويت الوطني الاجتماعية، حيث واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال افتتاحه لـ “وحدة العلاج بالخلايا الجذعية” في منطقة الصباح الطبية منذ ثلاثة أعوام والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في زراعة النخاع الشوكي للأطفال دون سن 16 عاما بالمجان، حيث تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في تصميم مستشفيات الأطفال التخصصية.
وتتوالى الشهادات الدولية على ما يحققه البنك من إنجازات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية والتي كان آخرها إدراج مؤسسة Refinitiv العالمية بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة خلال أكتوبر الجاري بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.
صلابة ونمو
يتمتع بنك الكويت الوطني بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، والتي تنعكس على صلابة المركز المالي للبنك والتوسع المستمر في ميزانيته العمومية حيث من نمو أصول البنك التي قارب الوصول إلى 100 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بدعم من النمو المتواصل في محفظة القروض التي بلغت 57.6 مليار دولار.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية.
ورغم جائحة كورونا إلا أن البنك أثبت قدرته على تخطي الأزمات والحفاظ على نمو أصوله وصلابته المالية فما أشبه اليوم بالبارحة في تخطي الأزمات بثبات ليكمل مسيرة النمو ويصنع المجد. فعندما أثبتت الأزمة المالية في 2008 صحة خيارات الوطني الاستراتيجية والاستثمارية وقدرته على التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدما بذلك نموذجا يحتذى في وقت قاست شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة.
شموخ وريادة
عادة ما تهدف ناطحات السحاب إلى جذب الانتباه. ولكن في المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني، لم يرغب البنك إطلاقاً في إنشاء مبنى ينافس كمبنى عادي ولكنه يرغب في تقديم أيقونة معمارية تعكس شموخ وريادة الوطني.
وقد نجح الوطني في تقديم نموذج للعمارة الحديثة المستدامة من خلال المقر الرئيسي الجديد للبنك والذي سوف يكون ملهم لكافة الاعمال الهندسية المتميزة لسنوات طويلة مقبلة.
كما يمثل المقر الرئيسي الجديد للبنك مثالاً لمقر العمل الذي يراعي كافة الجوانب البيئية وغيرها فهو مبنى مستدام مطابق لمعايير الشهادة الذهبية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) كما أن كافة تفاصيل المبنى الداخلية تجعله ليس فقط مكان عمل ولكنه بيئة متكاملة تشعير الموظفين بداخلها بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق الذات.
