عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة، لكنها أبقت التصنيف عند ‘A’.
وقالت الوكالة إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5 بالمئة في 2019، وهو ما يعكس تراجعا 33 بالمئة في عائدات النفط وانخفاضا خمسة بالمئة في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة واحد بالمئة في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي.
وتابعت فيتش قائلة إن من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من نحو 72 بالمئة في 2019-2020، بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة “تبدي متانة ملحوظة مع ثلاثة تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس آذار 2020”.
وأضافت أنها ستظل ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضاع في الأجل المتوسط والاستدامة المالية.
زادت السعودية في يوليو تموز ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصبح 15 بالمئة لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي.
وتتوقع فيتش انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن أربعة بالمئة هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.
لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة، مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين.
وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل وخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بناء على توقع بتعافي أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول 2022، ونمو إنتاج النفط الخام السعودي إلى 9.7 مليون برميل يوميا بحلول 2022، مع تناقص التخفيضات التي يقضي بها اتفاق أوبك+.
وفي بيان أولي للميزانية في البرلمان في سبتمبر أيلول، توقعت الرياض تراجع عجز ميزانيتها إلى 0.4 بالمئة في 2023، مع التخطيط لتخفيضات أكبر في الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالت فيتش “نتوقع أن يؤدي الاقتصاد الكلي والوقائع الاجتماعية إلى الانحراف عن تلك الأهداف”.
وأضافت “ستواجه الحكومة أيضا على الأرجح ضغوطا للحفاظ على الإنفاق لدعم التعافي ورخاء المواطنين السعوديين، وهو ما قد يعادل المكاسب الناجمة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة”.
