بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بريطانيا على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد والذي يعد انتهاكا لاتفاق انسحاب البلاد من التكتل (بريكست).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس: “قررت المفوضية إرسال إشعار رسمي لحكومة المملكة المتحدة. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء (لمواجهة) الانتهاك”.
وأضافت فون دير لاين أن “مشروع القانون (البريطاني) هذا بطبيعته يمثل انتهاكا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب”.
وكانت المفوضية الأوروبية نبهت بريطانيا إلى ضرورة سحب مشروع قانون السوق الداخلية في موعد أقصاه نهاية سبتمبر الماضي.
ويمنح مشروع قانون السوق الداخلية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلطة تجاوز بند في اتفاق الانسحاب من شأنه أن يفرض على أيرلندا الشمالية قواعد جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة، عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين اليوم الخميس إنه “إذا تم تبني القانون كما هو، فسوف يتعارض تماما مع بروتوكول أيرلندا/ أيرلندا الشمالية”.
وتطلب رسالة المفوضية من بريطانيا تقديم مزيد من المعلومات في غضون شهر، وهي الخطوة الأولى في إجراء مواجهة الانتهاك.
ويمكن أن تؤدي عملية انتهاك الاتفاق في النهاية إلى فرض المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي عقوبات، لكن هذه العملية تستغرق عدة أشهر، على الأقل.
وبالتالي، لا يمكن توقع نتيجة إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري. وسرعان ما دافعت بريطانيا عن مشروع القانون. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “لقد كشفنا بوضوح عن أسبابنا لاستحداث الإجراءات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية”، مشيرا إلى أن الحكومة سوف ترد على المفوضية في الوقت المناسب.
وقال المتحدث: “نحن بحاجة إلى إقامة شبكة أمان قانونية لحماية سلامة السوق الداخلية للمملكة المتحدة، والتأكد من أن الوزراء يمكنهم دائما الوفاء بالتزاماتهم تجاه أيرلندا الشمالية وحماية المكاسب من عملية السلام”.
ورحبت آنا كافازيني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، بخطوة المفوضية.
وقالت:”من خلال مشروع قانون السوق الداخلية الخاص به، فإن بوريس جونسون لا يقوض فقط اتفاق الانسحاب الذي وقعه بنفسه مع الاتحاد الأوروبي، بل يزعزع أيضا أساس اتفاقية الجمعة العظيمة والسلام في الجزيرة الأيرلندية”.
ويأتي هذا الإعلان وسط جولة مفاوضات أخرى بين الشريكين التجاريين للتوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية، والمقرر أن تختتم غدا الجمعة.
وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، من أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير.
