بدت الولايات المتحدة الجمعة متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فدرالية في خضم صعوبات يواجهها الكونغرس في ضمان مواصلة عمل وكالات وتجنيب متنزهات وطنية الإغلاق وتجنّب تعليق رواتب موظفين فدراليين وعسكريين.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04:00 ت غ الأحد)، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود على صعيد الموافقة على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
الجمعة أعلن مجلس النواب خطة لتمديد التمويل حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر شرط خفض الإنفاق عموما بنحو 30 بالمئة، باستثناء قطاعات على غرار الدفاع وإغاثة المنكوبين.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستعترض على الخطة.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “إنهم ينقضون أقوالهم بتخليهم عن اتفاق بين الحزبين صوّت لصالحه ثلثاهم قبل نحو أربعة أشهر”.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، وقالت للصحافيين “لا تزال هناك فرصة” لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي يحمّل الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، ويقول إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”.
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
