حقق اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا خلال العام 2022على أساس سنوي بنسبة 4.9%بالأسعار الثابتة محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2013، وبنسبة 12.9% بالأسعار الجارية. جاء ذلك في التقرير الاقتصادي للبحرين للعام 2022 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة أنباء البحرين (بنا).
وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0%، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4%.
وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ مملكة البحرين، إذ بلغت 83.1%خلال العام 2022 ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها الهام في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
وشهدت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تطوراً خلال العام 2022، حيث أصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.7% عما كانت عليه في نهاية العام .2021
وتحسنت نتيجة المملكة الكلية بواقع 1ر3نقطة لتصبح 68.1 من أصل 100 ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وحققت المملكة تقدماً بواقع مرتبة واحدة لتحل في المرتبة 62 عالمياً من أصل 167 دولة في مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم. كما تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى في تصنيف المواهب العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ، وجاءت المملكة في المرتبة 35 عالمياً من أصل 63 دولة شملها التصنيف. أما على صعيد الحرية الاقتصادية، فقد تحسن تصنيف المملكة بواقع 6 مراتب لتحل في المرتبة 68 عالمياً من أصل 176 ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن هيريتيج.
