قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الثلاثاء إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية لعامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك يتطلب الابتعاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونجرس.
وأضاف باول في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي “استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير مثلما نقوم به من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد. عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار”.
لكنه استدرك قائلا “علينا أن ’نتمسك بأهدافنا’ وألا نجهد أنفسها في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية.. فتبني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا”.
وقال باول إن ثمة “فهما كبيرا وقبولا واسعا” لحاجة لإدارة المركزي الأمريكي مسألة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وسياسات أخرى، وهو ما يجسده قانون اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
غير أن باول قال إن الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك المركزي تمنحه دورا لضمان فهم المؤسسات المالية للمخاطر المحتملة التي تواجهها جراء تغير المناخ، وأنه “من دون تشريع صريح من الكونجرس فلن يكون صحيحا بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية للترويج لاقتصاد صديق للبيئة على نحو أكبر أو لتحقيق أهداف أخرى متعلقة بالمناخ. فلسنا صناع سياسات المناخ ولن نكون”.
