حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها خلال الربع الأول من العام 2022، في بادرةٍ تؤكد نجاح القطاع الخاص في تطوير البورصة باعتبارها أحد أهم المرافق الاقتصادية، ووضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير سوق المال الكويتي، حيث سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها هذا العام وبنسبة 60.67% (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 5.25 مليون دينار كويتي مقارنةً بـ 3.26 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2021. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 60.67% من 16.26 فلس إلى 26.13 فلس في الربع الأول من هذا العام.
من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي إلى 8.79 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 29.76%، مقارنةً بـ 6.77 مليون دينار كويتي في الربع الأول من 2021. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 65.67%، من 3.81 إلى 6.32 مليون دينار كويتي، في حين بلغ إجمالي الأصول 121.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 9.95%، من 110.42 مليون دينار كويتي قبل عامٍ مضى.
وبالرغم من التحديات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، حققت بورصة الكويت أداءً استثنائياً، مدعوماً بالنمو الكبير في قيمة التداول بنسبة 60.31% من حوالي 2.59 مليار دينار إلى حوالي 4.15 مليار دينار، وارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 57.68% أي من حوالي 43.1 مليون دينار كويتي الى حوالي 67.98 مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع حجم التداول بنسبة 0.71% من حوالي 16.82 مليار سهم الى حوالي 16.94 مليار سهم، وذلك بفضل جهود بورصة الكويت ودعم منظومة السوق المستمرة للتطوير والتحسين والحرص على مواكبة أفضل المعايير والممارسات المتبعة في أسواق المال عالمياً.
وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي، بقوله: “تُشير النتائج الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت في الربع الأول من العام 2022 إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها، فقد ساعدت هذه المبادرات على ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في تحول البلاد إلى وجهة استثمارية عالمية، تماشياً مع رؤية “كويت جديدة 2035″ وخطة التنمية الوطنية للدولة. نحن متفائلون بقدرة الشركة على تحقيق أداءٍ متميزٍ خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وذلك استناداً للزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت والأسواق الخليجية الناشئة في الوقت الحالي”.
وفي إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية. ذلك وستمضي بورصة الكويت قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مجتمع الاستثمار الواسع.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في الربع الأول بقوله: “تساهم الاستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين من شتى بقاع العالم. ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق المنطقة مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، يتدفق المستثمرون اليوم إلى المنطقة، حيث بلغ صافي التداولات الأجنبية في الربع الأول من هذا العام حوالي 240 مليون دينار كويتي، وهو خير دليل على الثقةً المتزايدةً في سوق المال الكويتي.”
وأضاف العصيمي: “يجسد الأداء المميز لبورصة الكويت التزامنا بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، ويتضح ذلك في زيادة نمو الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، فقد أعددنا استراتيجية واضحة لدفع نمو الأرباح بشكل أوسع خلال الفترة القادمة.”
فقد شهد سوق المال الكويتي زيادة ملحوظة في نسبة نمو مؤشراته الرئيسية، حيث سجل مؤشر السوق “الأول” زيادة بنسبة 18.62%، بينما سجل مؤشر السوق “الرئيسي” زيادة بنسبة 6.26%. ذلك وشهد مؤشر “رئيسي 50” زيادة بنسبة 7.78%، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 15.67%. هذا وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 15.88% من 41.4 مليار في نهاية العام الماضي إلى 47.97 مليار دينار كويتي في الربع الأول من هذا العام.
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها في العام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق. وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق.
كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
